بحسب بيان وزارة الداخلية، رصدت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار مقاطع نشرتها راقصة على صفحاتها، ثم ضبطتها في نطاق قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة. ويقول البيان إنها أقرت بنشر المقاطع لزيادة المشاهدات. وبعد ساعات من التحقيق، أخلت النيابة سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

في البيان والتحقيقات ثلاث عبارات: ملابس «خادشة للحياء»، ورقص «يتنافى مع القيم المجتمعية»، وبدلة رقص «غير مطابقة للاشتراطات». تبدو العبارات متقاربة، لكن كل واحدة منها تحيل إلى معيار مختلف وجهة مختلفة. والسؤال الذي تثيره القضية أبعد من شروق: من يملك أن يقول إن شيئا ما يخالف القيم؟

لماذا تهم القضية الآن؟

شروق ليست حالة منفردة. منذ أبريل 2020 صارت تهمة «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية» نمطا متكررا في قضايا صانعات المحتوى والراقصات على الإنترنت، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مصرية.

والنص نفسه أمام القضاء الآن. صانعة المحتوى هدير عبد الرازق أدينت استنادا إليه، وأقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطلب تعليق تطبيق عبارة «القيم الأسرية» إلى أن يحسم مدى دستوريتها. والحكم مقرر في 28 نوفمبر 2026.

ماذا يقول النص بالضبط؟

مصطلحالاعتداء على القيم الأسرية

جريمة أضافها القانون 175 لسنة 2018 في مادته 25: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

هذا كل ما يقوله النص عن القيم. لا قائمة بها، ولا وصف للأفعال التي تعد اعتداء عليها. لذلك يرى منتقدو المادة، ومنهم مؤسسة مسار ومحامو هدير عبد الرازق، أنها تخالف مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح الوارد في المادة 95 من الدستور.

لم يحسم بعد: بيان وزارة الداخلية والتقارير المنشورة عن قضية شروق لم تذكر رقم المادة التي وجهت بها التهمة. عبارة «القيم المجتمعية» في البيان قريبة من لغة المادة 25، لكن ذلك لا يكفي للجزم بأنها المادة المستخدمة.

من يقرر في كل خطوة؟

بين نشر الفيديو وصدور الحكم، يمر المقطع على أكثر من جهة. كل جهة تضيف تقديرها الخاص لمعنى «القيم»، لأن النص لا يعطيها معيارا جاهزا.

في قضية حنين حسام ومودة الأدهم عام 2020، تقول مؤسسة كلوني للعدالة، التي راقبت المحاكمة، إن المحكمة لم تستطع تعريف «المبادئ والقيم الأسرية». واستنتجت بدلا من ذلك أن قصد المتهمتين جذب انتباه الشباب لزيادة المشاهدات. وفي يناير 2021 برأت محكمة الاستئناف الاقتصادية حنين حسام من التهمة نفسها.

وماذا عن «الاشتراطات»؟

العبارة الثالثة في البيان تخص مسارا آخر تماما: تنظيم الرقص بوصفه مهنة. يقول البيان إن شروق ترقص في الملاهي الليلية ببدلة غير مطابقة للاشتراطات. وهذا شأن تنظيمي له جهاته وتراخيصه، يختلف عن تهمة القيم.

كيف انتهت قضايا مشابهة؟

قضايا «القيم الأسرية» على الإنترنت

تكشف قضيتا حنين ومودة أن البراءة من تهمة القيم لم تنه الملاحقة. فبعد أيام من حكم الاستئناف، أمرت النيابة بحبسهما في قضية جديدة بتهمة الاتجار بالبشر، تتعلق بالمحتوى نفسه بحسب محاميهما.

ما المحسوم، وما الذي لم يحسم؟

إذن، من يحدد القيم المجتمعية؟

لا يحددها نص مكتوب. يحددها، قضية بعد أخرى، الضابط الذي يرصد المقطع، ووكيل النيابة الذي يختار التهمة، والقاضي الذي يفسر العبارة. ولهذا قد يخرج مقطع واحد بإدانة أمام محكمة وبراءة أمام أخرى. والحسم الوحيد الممكن لهذا الفراغ يأتي من المحكمة الدستورية العليا إن وصل إليها النص، أو من البرلمان إن قرر تعريف ما جرمه.