يوم السبت 31 أكتوبر 2026، وهو يوم الهالوين، خرج شباب في 34 مدينة ألمانية في وقت واحد، بينها برلين وفرانكفورت وميونيخ. بعضهم جاء بأزياء تنكرية، وفي المقابل انتشر آلاف من رجال الشرطة، وأغلقت متاجر واجهاتها بألواح خشبية تحسبًا لأعمال شغب.

دعت إلى الاحتجاج حركة اسمها «Gen Z regelt»، أي «جيل زد يتولى الأمر». وتأتي الاحتجاجات بينما تحاول ألمانيا إنعاش نموها الاقتصادي، وتواجه ضغطًا متزايدًا على المعاشات والخدمات العامة مع تقاعد جيل كبير وتقلص عدد من هم في سن العمل، بحسب رويترز.

ماذا يطلب المحتجون؟

بحسب رويترز، خرج المحتجون ضد نقص تمويل المدارس، وتقليص الإنفاق على التعليم والخدمات الاجتماعية والثقافة والصحة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتجنيد العسكري. وتضيف مطالبهم السكن وحماية المناخ.

أما مطلب «رفض التجنيد» فيحتاج إلى توضيح، لأن ألمانيا لم تُعِد التجنيد الإلزامي بعد. ما تغيّر هو القانون الذي يفتح الطريق إليه.

مصطلحالتجنيد عند الحاجة (Bedarfswehrpflicht)

آلية في قانون تحديث الخدمة العسكرية الذي أقره البرلمان الألماني في 5 ديسمبر 2025. الخدمة تبقى طوعية، وتُرسل استمارة عن الدافع والأهلية إلى كل من يبلغ 18 عامًا ابتداء من 2026. وإذا لم يتطوع عدد كافٍ، أو ساء الوضع الأمني، يمكن للبرلمان أن يقر التجنيد الإلزامي بقانون.

بالنسبة إلى جيل يتلقى هذه الاستمارة الآن، التجنيد ليس احتمالًا بعيدًا. ولذلك يظهر في الاحتجاجات إلى جانب مطالب المدارس والإيجارات.

لماذا تبدو المقارنة بين الجيش والمدارس حادة؟

الأهم من الرقم طريقة تمويله. بحسب البرلمان الألماني، يقع 57.57 مليار يورو من قروض الحكومة الاتحادية في 2026 ضمن استثناء خاص بنفقات الدفاع وبعض نفقات الأمن، فلا تُحسب ضمن سقف الدين الذي يحدده الدستور. أي أن الإنفاق العسكري يملك بابًا للاقتراض لا تملكه بقية القطاعات.

لهذا لا يمكن القول إن كل يورو ذهب إلى الجيش أُخذ مباشرة من المدارس، فهما ميزانيتان مختلفتان تديرهما جهات مختلفة. لكن المحتجين لا يعترضون على دفتر حسابات واحد، بل على ما تختار الدولة أن تجعله استثناء.

تحليل لا واقعة: الربط بين زيادة الإنفاق العسكري وضعف تمويل التعليم هو قراءة المحتجين ومنتقدي الحكومة. الحكومة الألمانية تقول إنها تدعم الولايات في التعليم والرعاية، وتبرر زيادة الدفاع بالوضع الأمني في أوروبا.

كم شخصًا خرج فعلًا؟

قبل الاحتجاج، توقع المنظمون نحو 182 ألف مشارك، بحسب رويترز. وبعده قال المنظمون إن أكثر من 100 ألف شاركوا في أنحاء البلاد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ولا يوجد حتى الآن رقم رسمي على مستوى ألمانيا كلها.

أرقام الشرطة في المدن الكبرى أقل من أرقام المنظمين. في برلين قدّرت الشرطة نحو 5 آلاف مشارك مقابل 10 آلاف بحسب المنظمين، وفي فرانكفورت 8 آلاف مقابل 9 آلاف، وفي هامبورغ نحو 6700 بحسب الشرطة.

مرت معظم المظاهرات بسلام، بحسب السلطات. لكن في هامبورغ أُشعلت حواجز، وفي كولونيا استخدمت الشرطة خراطيم المياه بعد إلقاء مفرقعات، وأوقفت مسيرات في كولونيا وفرانكفورت وشتوتغارت بسبب إخفاء الوجوه والألعاب النارية.

حتى بين ممثلي الطلاب لا يوجد موقف واحد. نأى الاتحاد الاتحادي لممثلي طلاب المدارس (BSK) بنفسه عن الحركة، وقالت أمينته العامة إن الابتعاد عن الحركة لا يعني الابتعاد عن الطلاب الذين لديهم مخاوف مشروعة. ويعتزم الاتحاد تنظيم يوم احتجاج منفصل في 20 نوفمبر 2026.

إذن، الجيش أم المدارس؟

في ميزانية الحكومة الاتحادية لعام 2026، الجيش هو من حصل على الزيادة الكبرى وعلى استثناء من قاعدة الدين. المدارس لا تنافسه في الميزانية نفسها، لكنها لم تحصل على باب مماثل للتمويل. هذا التفاوت هو الخيط الذي يجمع مطالب تبدو متفرقة: حين يشعر جيل أن الدولة تجد المال لتجنيده ولا تجده لصفوفه، يتحول الخلاف على الميزانية إلى سؤال عن مكانه في القرار.

وتأتي الاحتجاجات الألمانية ضمن موجة شبابية في أوروبا هذا العام. في فرنسا تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب ونهب، وفي صربيا ساهم حراك طلابي في إسقاط زعيم البلاد عبر صناديق الاقتراع، بحسب رويترز.