في مايو 1997 صادقت إريتريا على دستورها الأول. تنص المادة 41 فيه على أن مدة الرئيس خمس سنوات، وأنه لا يجوز انتخاب شخص للرئاسة أكثر من فترتين، وأن البرلمان المنتخب هو من يختار الرئيس.

بعد 29 عاما، لم يطبق هذا الدستور يوما، ولم تعرف البلاد رئيسا غير أسياس أفورقي. وفي 8 يوليو 2026 جدد مجلس حقوق الإنسان الأممي ولاية مقرره الخاص بإريتريا عاما آخر، وعبر مجددا عن قلقه من أن البلاد لم تجر انتخابات وطنية منذ 1993.

من أين جاءت شرعية الرئيس؟

سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، بقيادة أفورقي، على البلاد عام 1991 بعد هزيمة القوات الإثيوبية، بحسب اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS). وفي أبريل 1993 صوت نحو 99% من المقترعين للاستقلال في استفتاء راقبته الأمم المتحدة، وانضمت إريتريا إلى المنظمة الدولية في العام نفسه.

هكذا تشكلت المعادلة الأولى: قائد حرب التحرير يقود الدولة الجديدة إلى أن يكتمل الدستور وتجرى الانتخابات. والدستور نفسه يجعل البرلمان هو من ينتخب الرئيس، لا الناخبين مباشرة. لذلك غياب الانتخابات البرلمانية يعني غياب أي طريق دستوري لتغيير الرئيس.

الخط الزمني يظهر أن الحرب لم تكن وحدها. التأجيل الذي بدأ بسببها استمر بعد نهايتها، والمطالبة بإنهائه صارت هي نفسها مخاطرة.

كيف يتحول المؤقت إلى دائم؟

للحكومة رواية أخرى. فبحسب شبكة الأنباء الإنسانية الأممية (IRIN)، قال أفورقي بعد تأجيل انتخابات ديسمبر 2001 إن العملية الانتخابية ما زالت على جدول الأعمال وستنفذ. وفي خطاب الاستقلال عام 2003 وصف بلاده بأنها تقف بين حرب انتهت لكنها تبدو غير مكتملة، وسلام لم يتأكد بعد.

من يدفع ثمن التأجيل؟

الأثر الأوضح يقع على الشباب. فالحالة التي بررت تأجيل الانتخابات بررت أيضا إبقاء المجندين في الخدمة الوطنية سنوات بعد انتهاء مدتها القانونية.

مصطلحالخدمة الوطنية في إريتريا

تجنيد إلزامي مدته 18 شهرا بحسب القانون. تقول قرارات مجلس حقوق الإنسان الأممي إنه يمتد فعليا بلا سقف زمني، وتصفه بأنه شكل من العمل القسري.

بحسب هيومن رايتس ووتش في يونيو 2026، ما زالت الحكومة تعاقب المتهربين من الخدمة وعائلاتهم. وتقول المنظمة إن هذه الظروف دفعت مئات الآلاف إلى المنفى.

ما الذي حسم وما الذي بقي مفتوحا؟

إذن، هل تبرر الحرب تأجيل الانتخابات؟

قد تبرر تأجيلا مؤقتا، وهي الحجة التي قدمتها الحكومة الإريترية حين أجلت انتخابات 1998. لكن الحرب انتهت باتفاق عام 2000، وتبعها تصالح عام 2018، ولم يتغير شيء.

تشير التجربة الإريترية إلى أن التأجيل المؤقت يحتاج موعدا ينهيه، وجهة مستقلة تفرض هذا الموعد. حين تكون الجهة التي تقرر انتهاء الطوارئ هي نفسها المستفيدة من استمرارها، يصبح المؤقت دائما.